ایروانی: با هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز، ۴.۸ درصد ارزش پول ملی کم می‌شود/ سیاست شناوری نرخ ارز، مردم را در اعماق فقر و نابرابری گرفتار می‌کند/ مصباحی مقدم: معیار پول ملی تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر شود!
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۲۳۰۶
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایشی گفت: واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی ضرورت دارد و باتوجه‌به اینکه ارز به‌عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید برای کنترل و ثبات آن اقداماتی انجام شود. برخلاف نظریات اقتصادی که افزایش نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، در ایران نرخ ارز بر تورم اثرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در واقع نرخ ارز غیررسمی بیش‌ترین تأثیر را نسبت به دیگر عوامل بر تورم دارد. از سال ۹۲ تا ۹۶ نسبت نقدینگی به GDP افزایشی بوده؛ اما شاهد کاهش تورم بوده‌ایم و این در حالی است که از سال ۹۶ به بعد نسبت نقدینگی کاهشی را داشتیم؛ اما با افزایش تورم روبه‌رو بوده‌ایم.
ایروانی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اثر نرخ ارز بر تورم، اظهار کرد: تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً ناشی از عواملی مثل فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی، رهاسازی و جهانی‌شدن قیمت‌های داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تقاضای جدید برای حفظ ارزش و افزایش تقاضا برای سفته‌بازی است که در اثر افزایش نرخ ارز شکل می‌گیرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز موجب کاهش ۴.۸ درصدی ارزش پول ملی می‌شود، گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد. زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان ۱۴۰۱، ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است.
وی افزود: نرخ ارز شناور شده باید از مولفه‌های اصلی اقتصاد تبعیت کند و نباید دست‌مایه سوداگران و بازار سیاه باشد.
ایروانی با تأکید بر راهکارهای پیش رو، اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی سیاست تجاری باسیاست ارزی بسیار مهم است. سیاست‌های تجاری در کشورهای پیشرفته در خدمت تولید ملی و افزایش تراز پرداخت‌ها است؛ بنابراین هدف تراز پرداخت‌ها و تولید ملی در سیاست‌های پولی و ارزی باید جایگاه ویژه داشته باشد. یکی دیگر از راهکار‌ها که پیشنهاد می‌شود تأسیس کمیته تخصیص و تجهیز منابع ارزی و تقویت آن است. البته این کمیته در بانک مرکزی تشکیل شده است و باید اختیارات آن تقویت شود و از آن حمایت شود.
وی در پایان صحبت‌های خود گفت: گزارش سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کشورهای درحال‌توسعه بیشتر از نظام تثبیت نرخ ارز استفاده کرده‌اند و ایجاد ثبات در نرخ ارز موجب افزایش توان برای مهار تورم و رونق تولید ضرورت دارد. در این میان باید به کمک به رشد صادرات و همسویی اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی برای افزایش تولید، صادرات و در نتیجه افزایش تراز تجاری توجه کنیم.
معیار پول ملی تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر شود!غلامرضا مصباحی مقدمت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: سیاست‌های پولی و ارزی در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. در بند‌هایی که در نظر گرفته شده ابتدا ماهیت پول اعتباری بررسی می‌شود. پول امروزه اعتباری محض است و طلا، سکه و دارایی‌های دیگر پشتوانه آن نیستند. پول اعتباری باید ما به ازایی داشته باشد تا از ثبات ارزش و قدرت خرید برخوردار باشد. پول رایج کشور جمهوری اسلامی ایران ریال است و تولید انواع دیگر پول‌ها همچون رمزینه و دیگر موارد جز از طریق بانک مرکزی مجاز نیست. تولید انواع سکه طلا و انواع دیگر دارایی‌هایی که پول اطلاق می‌شود نیز تنها باید از سوی بانک مرکزی باشد.
وی افزود: در دیگر بند‌ها آمده است که نگه‌داری بیش از اندازه طلا، سکه و دیگر دارایی‌ها باید جرم‌انگاری شده و متخلفان شناسایی شوند. در واقع باید بر آن نظارت داشته باشیم.
مصباحی مقدم اظهار کرد: در این بند‌ها تاکید شده که ارزش پول رایج کشور نباید کاهشی باشد. پول مقیاس سنجش ارزش است همانند متر و کیلومتر که تغییر نمی‌کنند پول نیز معیار سنجش است و در طول زمان نباید معیار آن تغییر کند تا اعتبار بین نسلی برقرار بماند و پول ملی بتواند وظیفه حفظ ارزش خود را ایفا کند.
رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه دولت مسئول حفظ ارزش پول است، گفت: مسئولیت حفظ حجم پول، کنترل نقدینگی و مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است و خلق پول باید با حفظ کفایت سرمایه و دیگر شاخص‌های نظارتی در جهت حمایت از تولید انجام شود. در یکی از بند‌ها تاکید شده که تخصیص ارز باید از سوی بانک‌مرکزی و صرفا برای مصارف ضروری انجام شود و نظارت بر مصرف ارز نیز باید از سوی بانک مرکزی باشد. عرضه ارز خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ممنوع است.
وی افزود: تقویت استفاده از پیمان‌های دو و چند جانبه پولی، تهاتر و سایر روش‌ها برای کاهش استفاده از دلار و استفاده از پول ملی نیز مسئله دیگری است که به آن اشاره شده است. به منظور مدیریت ارز کشور الزام صادرکنندگان برای وارد کردن ارز واردات به داخل کشور از مبادی بانک‌مرکزی ضروری است. برای اجرای بهتر این مسئله نیز اعمال مشوق‌های صادراتی باید در نظر گرفته شود.
مصباحی مقدم با اشاره به حذف دلار آمریکا از مبادلات تجاری داخلی و خارجی با انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و روش‌های دیگر، گفت: استفاده از این روش‌ها باید مدنظر باشد تا اثر تحریم‌ها به پایین‌ترین حد ممکن برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: کلیه مقررات، ضوابط و خدمات بانکی باید بر موازین شرعی باشد و نفی ربا و دیگر ممنوعیت‌های شرعی نیز باید مدنظر باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: به نظر بنده با توجه به این که برای اکثر مردم تومان شناخته‌ترشده است پیشنهاد می‌شود معیار پول ملی کشور نیز تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر و استفاده از آن تسهیل شود.
مصباحی مقدم اظهار کرد: استقلال و اقتدار بانک مرکزی برای تحقق اهداف و وظایف آن ضروری است. این استقلال باید در بخش اداری، مالی و عملیاتی که متعلق به بانک‌مرکزی است، ایجاد شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که بر آن تاکید می‌شود، انضباط بخشی تعاملات مالی بانک‌مرکزی با دولت و بانک‌ها است، به گونه‌ای که منجر به سلطه مالی آنها نشود. حفظ و ثبات شبکه بانکی و پاسخگو کردن آنها از طریق مبارزه با تخلفات با نظارت ویژه بر شبکه بانکی و استفاده از ابزار‌های مالیاتی و مالی مهم است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی بازار ارز قیمت دلار نرخ ارز تورم کاهش ارزش پول ملی برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ ارز مصباحی مقدم بانک مرکزی ارزش پول بر تورم پول ملی بند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۲۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»